دولت در چارچوب تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد سالیانه حدود یک میلیون شغل، برای ایجاد همین میزان فرصت شغلی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ برنامه ریزی کرده بود.  آمارها نشان می‌دهد، سال...

دولت در چارچوب تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد سالیانه حدود یک میلیون شغل، برای ایجاد همین میزان فرصت شغلی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ برنامه ریزی کرده بود. 

آمارها نشان می‌دهد، سال گذشته ۷۴ درصد کل جمعیت کشور (معادل ۶۱ میلیون نفر) در سن ۱۵ سال و بیشتر در سن کار بودند که از این میزان ۲۷ میلیون نفر جمعیت فعال به شمار می‌رفتند. در این دوره ۲۶ هزار نفر نیروی جدید به بازار کار عرضه شده در حالی‌که در سال ۹۷ این رقم ۶۳۷ هزار نفر و در سال ۱۳۹۶ نیز برابر با ۷۸۱ هزار نفر بود.

کاهش عرضه نیروی کار در دو سال گذشته تحت تاثیر رشد اقتصادی منفی و کاهش ایجاد اشتغال و در نتیجه مایوس شدن جوانان و زنان در پیدا کردن شغل است.

نرخ مشارکت  اقتصادی ۴۴.۱ درصد

نرخ مشارکت نیروی کار، از ۴۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۴.۱ درصد در سال گذشته رسید و این کاهش ۰.۴ واحد درصد بیانگر کاهش فشار عرضه نیروی کار است. بررسی‌ آمارها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ ساله و بیشتر در یک سال گذشته ۰.۶ واحد درصد کمتر شده است که ناشی از رکود اقتصادی و مایوس شدن زنان در پیدا کردن شغل و در نتیجه خروج آنها از بازار کار شده است.

در این دوره جعیت فعال زنان به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۷هزار نفر کمتر شده است. آمارها نشان می‌دهد که سال گذشته ۵۶ درصد جمعیت در سن کار تمایلی به مشارکت اقتصادی نداشتند.

نرخ اشتغال و ایجاد ۴۳۰ هزار فرصت اشتغال

همچنین در سال گذشته با وجود تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش شدید درآمدهای دولتی جمعیت شاغل به ۲۴ میلیون و ۲۷۰ هزار نفر رسید که در مقایسه با سال قبل ۴۳۰ هزار نفر به تعداد شاغلین کشور افزوده شده است و با وجود رشد نداشتن تولید غیرنفتی، موفقیت نسبی برای کشور است.

براساس مطالعات انجام شده عمده اشتغال ایجاد شده متعلق به خوداشتغالی و یا بنگاه‌های خرد و کوچک است و از پایداری کافی برخوردار نیستند و در صورت وقوع شوک همچون بیماری کرونا بسیاری از افراد بیکار می‌شوند.

بررسی آمار اشتغال ایجاد شده حاکی از آن است که از ۴۳۰ هزار نفری که سال گذشته وارد بازار کار شدند، ۷۱ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۱۴۳ هزار نفر در بخش صنعت و ۲۱۸ هزار نفر در بخش خدمات مشغول به کار شدند.

کاهش ۱.۵ درصدی نرخ بیکاری 

نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۱۲.۲ درصد سال ۱۳۹۷ به ۱۰.۷ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. یعنی تعداد بیکاران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید و در بین سال‌های ۹۷ و ۹۸ تعداد بیکاران ۴.۵ هزار نفر کمتر شد. این کاهش نرخ بیکاری در سطح ملی ناشی از دو عامل ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش فشار عرضه در بازار کار و خروج بخشی از جویندگان کار از بازار است.

نکته قابل توجه دیگر این است که نرخ بیکاری جوانان ۲۴- ۱۵ ساله از ۲۷.۷ درصد سال ۱۳۹۷ به ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز از ۱۸.۳ به ۱۶.۸ درصد رسیده که یکی از دلایل آن اشتغال حدود ۲۹۷ هزار نفر برای این دسته از نیروی کار است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در مناطق روستایی از ۸.۱  به ۷.۴ درصد و تعداد بیکاران ۵۴ هزار نفر کاهش یافته است. با توجه به کاهش اشتغال در مناطق روستایی می‌توان گفت که این کاهش تعداد بیکاران به دلیل خروج بیکاران از بازار کار در روستاهاست.

 شهرها نیز نرخ بیکاری از ۱۳.۶ به ۱۱.۸ درصد و تعداد بیکاران حدود ۳۵۰ هزار نفر کم شده است که با توجه به افزایش ۴۴۸ هزار نفری شاغلان در مناطق شهری، می‌توان گفت:  این کاهش به دلیل اجرای سیاست‌های فعال بازار کار بوده است.

بازار کار منطقه‌ای (استانی)

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های مختلف بیانگر این است که این نرخ در ۱۰ استان افزایش و مابقی استان‌ها نزولی بوده است. استان زنجان با ۲.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷ به ۴۹.۱ درصد رسیده و بعد از آن هرمزگان با ۳.۶ درصد افزایش به ۴۸.۷ درصد رسیده و به ترتیب بالاترین نرخ مشارکت کشور را از آن خود کرده‌اند. در مقابل استان‌های سیستان و بلوچستان و مرکزی پایین‌ترین نرخ مشارکت را در سال ۱۳۹۷ در بین استان‌های دیگر داشتند.

دامنه تغییرات (اختلاف کمترین و بیشترین نرخ مشارکت) نرخ مشارکت در بین‌ استان‌ها ۱۲.۲ درصد است که نسبت به سال گذشته ۰.۱ واحد درصد کم شده که تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد.

دستاوردهای برنامه‌های اشتغال سال ۹۸

سال گذشته در چارچوب اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه و همچنین قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، برنامه‌های اشتغال با رویکرد تثبیت اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید عملیاتی شد.

با وجود تحریم‌های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه ابتدای سال بدون احتساب نفت صفر بوده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی، با اجرای برنامه‌های متعدد و متنوع از جمله حمایت از توسعه کسب و کارهای اشتغالزا در بخش‌های مختلف اقتصادی در مناطق شهری و روستایی، اجرای برنامه‌های فعال بازار کار برای اشتغال پذیری افراد بیکار به ویژه جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، اعمال مشوق‌هایی به کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی برای جذب نیروی کار جدید و حمایت از مشاغل خرد اقشار خاص و آسیب ‌پذیر زمینه ایجاد بیش از ۳۴۵ هزار و ۳۰۰ فرصت جدید شغلی را در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ فراهم کرد.

پیشنهادات ایجاد اشتغال در شرایط موجود

معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون در گزارش خود برای جلوگری از تعمیق رکود اقتصادی و ریزش گسترده اشتغال، اتخاذ سیاست‌های افزایش تقاضای کل و بهبود قدرت خرید خانوارها و به تبع آن افزایش خرید کالاهای ایرانی و حفظ و ایجاد اشتغال ناشی از آن، از سوی دولت را ضروری می‌داند.

همچنین  اجرای سیاست‌های یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای کاهش هزینه استفاده از نیروی کار برای بنگاه‌ها و کمک به حفظ نیروی کار در کسب و کارها از اهمیت زیادی برخوردار است.

مدیریت عرضه کل اقتصاد از نظر تقویت تولید، بهبود سرمایه انسانی و مهارت آموزی و بهره‌وری برای کمک به افزایش تاب‌آوری اقتصاد و حفظ بنگاه‌های موجود و صیانت از اشتغال کشور حائز اهمیت است.

کمک به افزایش تولید شرکت‌های تولیدکننده مواد دارویی، بهداشتی و شیمیایی که تقاضای داخلی و خارجی برای آنها افزایش یافته است، فرصت مناسبی برای جبران کاهش اشتغال در فعالیت‌های آسیب‌دیده از کرونا فراهم می‌کند و در صورت افزایش گسترده در تولید و صادرات آن درآمد ارزی برای کشور کسب کرد. همچنین در ایام کرونا نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر می‌شود که می‌توان از این فرصت برای افزایش اشتغال استفاده کرد.

فرصت دیگر این است که با توسعه تجارت الکترونیکی (فروشگاه‌های اینترنتی) و گسترش مشاغل عمومی به ویژه برای شاغلان غیررسمی بیکار شده در زمینه‌هایی همچون خرید مایحتاج سالمندان و تحویل در منزل آنها می‌توان به افزایش اشتغال در این حوزه کمک کند.