به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری تسنیم، پس از کش و قوس‌های رسانه‌ای فراوان پیرامون مدرک تحصیلی «سینا کمالخانی»، منتخب مجلس یازدهم از حوزه تف...

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری تسنیم، پس از کش و قوس‌های رسانه‌ای فراوان پیرامون مدرک تحصیلی «سینا کمالخانی»، منتخب مجلس یازدهم از حوزه تفرش، حالا مشخص شده مدرک تحصیلی او مورد تایید وزارت علوم نبوده و حتی موسسه ای که وی ادعای اخذ مدرک تحصیلی از آنجا را می‌کرده اصلا وجود خارجی ندارد. پیش‌تر برخی رسانه‌ها از جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمالخانی گفته بودند؛ اما خود او صحت مدارک تحصیلی‌اش را تایید کرده بود!

تسنیم پیش از این در گزارشی به بررسی موسسه آموزشی که سینا کمالخانی مدرک خود را از آنجا اخذ کرده بود و زوایای آسیب آن به اعتماد مردم، پول بیت المال، وجه بین المللی کشور و ... پرداخته و همچنین در گزارشی جداگانه چندین سوال مهم از وزارت علوم و وزارت کشور در خصوص چگونگی راهیابی این فرد به مرحله انتخابات مجلس پرسیده است.

*زنگ هشدار به مسئولین

اما از این بحث‌ها گذشته مدرک تحصیلی سینا کمالخانی توسط وزات علوم رد شده و شائبه جعلی بودن مدرک وی دیگر برای همه به حقیقت پیوسته است. به همین خاطر به یقین می‌توان گفت دوباره زنگ خطری به واسطه این ماجرا درباره حضور و رشد موسسات آموزش عالی غیر قانونی و فاقد وجاهت و اعتبار به جامعه و مسئولان داده شده است‌.

حقیقت امر آن است که ماجرا به جعل مدرک ختم نمی‌شود؛ بلکه به فعالیت غیرمجاز موسسات آموزشی باز می‌گردد که روز به روز به رشد قارچ گونه آنها افزوده می‌شود و نظارت جامع و درستی نیز بر آنها اعمال نمی‌شود. در اثبات این حرف، تکرار شدن اپیدمی جعلی از آب درآمدن مدرک تحصیلی در میان مسئولان کشور که پیش از این نیز شاهد آن بودیم کافی است.

وزارت علوم اعلام کرده مدرک  منتخب تفرش معتبر نیست اما موسسه‌ای که سینا کمالخانی، مدرک تحصیلی خود را از آن اخذ کرده، در سایت خود همه رشته‌های تحصیلی را به تفکیک قید کرده است؛ موسسه ای که حدود 8 هزار دانش آموخته و دانشجو دارد و در سایت خود کنار این اطلاعات رضایت مندی صد در صدی نیز نسبت به عملکرد خود داده است!

این موضوع که چگونه این موسسه بدون داشتن اعتبار لازم در حال فعالیت است، سوالی است در وهله اول پیش می آید‌. خبرنگار تسنیم برای پاسخ این سوال نخست به سراغ حمیدرضا علومی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم رفته است و از او در خصوص ماجرای چگونگی وجود و حضور این موسسات و چگونگی نظارت بر فعالیت غیر قانونی آنها پرسیده است.

*معرفی سایت‌ها و موسسات آموزشی غیر رسمی به نیروی انتظامی و مقامات قضایی

علومی در این خصوص می‌گوید: فضای مجازی فضایی است که نظارت و مدیریت آن متصدیان خاص خود را دارد؛ یعنی امنیت فضای مجازی و درج مطالب غیر قانونی در آن مربوط به مراجع ذی صلاح آن می شود.

وی ادامه داد: وزارت علوم نیز  طی رصدهایی که خود از این سایت های غیر رسمی دارد نام آنها را در طول سال طی اطلاعیه هایی در قالب موسسات غیرمجاز و غیر رسمی اعلام کرده و به نیروی انتظامی و مقامات قضایی اطلاع می‌دهد.

*معرفی 10 سایت اینترنتی و شماره تلفن همراه که فعالیت جعل مدرک می‌‌کردند

علومی خاطرنشان کرد: وزارت علوم طی هفته گذشته لیستی شامل 10 سایت اینترنتی و شماره های تلفن همراه که تبلیغ و تضمین مدرک دکتری و ‌..‌. می‌کردند اعلام کرده است. از سوی دیگر وزارت علوم همیشه نام موسسات آموزشی رسمی و معتبر را نیز در سایت خود اعلام می‌کند و قابل دسترسی برای همگان است.

وی افزود: نهادهای مسئول بر فضای مجازی و آگاهی که مردم باید خود در این زمینه کسب کنند نیز در این زمینه موثر است‌. متاسفانه عطش به مدرک گرایی در کشور شرایطی را ایجاد کرده که جا برای این موسسات نامعتبر با دادن مدرک جعلی باز شود‌. اما با یک استعلام ساده از وزارت علوم یا مراجعه به سایت آن می‌توان جلوی اتفاقاتی مثل منتخب تفرش را گرفت.

علومی در خصوص اعلام جعلی بودن مدرک کمالخانی از سوی وزارت علوم به وزارت کشور نیز بیان داشت: وزارت کشور یک بازه 7 روزه را برای این کار مد نظر دارد؛ اما وزارت علوم به علت طولانی شدن بررسی پرونده آقای سینا کمالخانی بعد از 7 روز مقرر به وزارت کشور اطلاع داد که مدرک او جعلی است. قبل از آن با بررسی های اولیه اعلام کرده بودیم وضعیت تحصیلی ایشان نامعلوم است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: سیستم صدور مدرک در کشور ما یکپارچه نیست، به همین خاطر در مواردی ما مجبوریم برای بررسی از موسسه استعلام بگیریم. در این مورد نیز سازمان امور دانشجویان صحت مدرک منتخب تفرش را بررسی و پس از نتیجه نهایی، اعلام کرد مدرک وی نامعتبر و موسسه نامبرده وجود خارجی ندارد.

*چه نهادی وظیفه نظارت بر کار موسسات آموزشی را دارد؟

اینکه فهرست مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی دارای مجوز و مورد تأیید وزارت علوم روی وبگاه این وزارت موجود است و این فهرست همواره در حال به روزرسانی و در دسترس همگان است؛ امری واضح و مبرهن است؛ بنابراین به‌طور طبیعی هر ادعایی در این زمینه قابل رصد و سنجش است. همچنین هر شهروندی می‌تواند در مواجهه با مؤسسه یا مؤسساتی که مدعی پذیرش دانشجو و داشتن مجوز از وزارت علوم هستند، به پایگاه اینترنتی این وزارت مراجعه کرده و از صحت آن ادعا مطلع شود. اما سوالی که دوباره اینجا پیش کشیده می‌شود درباره چگونگی عدم نظارت وزارت علوم بر مؤسساتی مانند تفتان خاش است.

*ما نیروی انسانی لازم برای سنجش مستمر همه سرزمین را نداریم

در این خصوص فرزانه شمیرانی مدیرکل دفتر آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی وزارت علوم می‌گوید:  دو نکته را باید در نظر داشت. نخست اینکه دفتر آموزش‌های عالی غیردولتی و غیرانتفاعی امکان و نیروی انسانی لازم برای سنجش مستمر همه سرزمین را برای یافتن مراکزی که ممکن است مدعی داشتن مجوز باشند، ندارد و وظیفه‌اش اعلام اسامی مؤسسات مجاز است که این فهرست را به صورت مستمر به‌روزرسانی کرده و در دسترس عموم قرار می‌دهد. نکته دوم اینکه اصلاً موسسه مورد ادعا وجود خارجی ندارد و هیچ پرونده و سابقه‌ای از آن در وزارت علوم وجود ندارد.

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم ادامه داد: این دفتر در صورت مواجهه با هر مؤسسه و مرکز آموزش عالی که بدون مجوز اقدام به فعالیت یا صدور مدرک کند اقدام حقوقی لازم را انجام می‌دهد.  

*در کل کشور فقط 7 موسسه آموزش عالی غیردولتی مجوز فعالیت دارند

وی درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه مؤسسه صادرکننده مدرک به صورت مجازی فعالیت می‌کرده است نیز گفت: در کل کشور تنها 7 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی به‌صورت الکترونیکی مجوز فعالیت دارند که مؤسسه مورد ادعا در میان آنها نیست.

شمیرانی بار دیگر تأکید کرد: در این ماجرا هم مدرک ارائه شده فاقد اعتبار است و هم مؤسسه‌ای که ظاهراً مدرک از آنجا صادر شده بدون مجوز بوده و وجود خارجی ندارد و برای پرهیز از تکرار ادعاهای این‌چنینی، مراجع قانونی و حقوقی همواره می‌توانند از وزارت علوم استعلام رسمی داشته باشند و عموم شهروندان نیز می‌توانند با مراجعه به وبگاه وزارت علوم از صحت و سقمادعاها باخبر شوند.    

با این تفاسیر به نظر می‌رسد علاوه بر توجه حداکثری مراجع و نهادهای مرتبط با احراز صلاحیت افرادی که قصد ورود به بدنه نظام را دارند، مردم نیز زین پس صرفا به آنچه در رزومه انتخاباتی و تبلیغات افراد مشاهده می‌کنند، بسنده نکرده و با دقت لازم نسبت به ادعاها تصمیم بگیرند.

انتهای پیام/