«وجیه عباس» چهارشنبه شب در میزگرد سیاسی در شبکه تلویزیون بومی «العهد» عراق با تکرار سخن عمار حکیم مبنی بر این که نخست وزیر آینده عراق موقت و برای مدت زمان شش ماه تا یکسال خواهد بود، افزود: نخ...

«وجیه عباس» چهارشنبه شب در میزگرد سیاسی در شبکه تلویزیون بومی «العهد» عراق با تکرار سخن عمار حکیم مبنی بر این که نخست وزیر آینده عراق موقت و برای مدت زمان شش ماه تا یکسال خواهد بود، افزود: نخست وزیر جدید باید زمینه و فضای کشور را برای برگزاری انتخابات زودهنگام آماده کند و اغلب رهبران سیاسی و فراکسیون های پارلمان پیرامون این مسئله به تفاهم رسیده اند.

وی ادامه داد :طبق این توافق،  نخست وزیر، دولت موقت خود را تشکیل می دهد و از پارلمان رای اعتماد خواهد گرفت و تنها موظف است که شرایط را برای انتخابات زودهنگام ظرف شش ماه تا یکسال مهیا کند.

به گفته وی، تعیین مهلت شش ماهه تا یکسال به دلیل این است که اعضای جدید کمیسیون عالی مستقل انتخابات نیازمند طی کردن دوره های لازم آموزشی برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در کشور هستند.

عباس اضافه کرد که قانون کمیسیون عالی مستقل انتخابات زودتر از قانون کلی انتخابات در پارلمان به تصویب خواهد رسید.

این نماینده فراکسیون الفتح می گوید که بین فراکسیون های پارلمان در باره قانون انتخابات بویژه در مورد تعیین سهمیه احزاب سیاسی در نامزدی و همچنین پیرامون حوزه های انتخاباتی اینکه واحد یا چند گانه باشد، اختلاف نظر است.

عباس گفت که احزاب اهل سنت در عراق خواهان حوزه انتخاباتی واحد هستند زیرا معتقدند که حوزه انتخاباتی چند گانه باعث از دست رفتن بسیاری از آراء آنها در استان هایی مانند کرکوک، نینوا و بغداد می شود.

وی مشکل دیگر در خصوص قانون انتخابات را مربوط به احزاب سیاسی کرد دانست و افزود که کردها نمی خواهند امتیازات خود را در قانون اساسی و انتخابات آینده از دست دهند.

وجیه عباس در خصوص اسامی افراد مطرح شده برای پست نخست وزیری در رسانه ها در چند روز اخیر در عراق گفت که هنوز هیچ نام جدی برای پست نخست وزیری مطرح نشده و تمامی اسامی مطرح شده در صحنه سیاسی، در حقیقت برای سوختن برگه احتمالی نامزدی آنها بوده است.

حوزه انتخاباتی واحد و یکپارچه به این معنی است که کل عراق یک حوزه انتخابیه در نظر گرفته شود که این امر به احزاب سیاسی اجازه می دهد که آراء بیشتری برای راه یافتن به پارلمان به دست آورند و سهم احزاب اهل سنت و کرد در استان های مختلط نیز از آراء انتخاباتی محفوظ خواهد ماند اما حوزه انتخابیه چندگانه به این معنا است که هر استان و بخش یک حوزه انتخابیه مجزا باشد که این امر به نامزدهای مستقل شانس بیشتری برای صعود به پارلمان می دهد.

احزاب سیاسی در عراق خواهان سهم ۵۰ درصدی در نامزدها و ۵۰ درصد دیگر برای افراد غیر حزبی هستند اما تظاهرکنندگان عراقی با این امر مخالف بوده و خواهان سهم ۱۰۰ درصدی برای افراد هستند تا شانس راه یافتن افراد مستقل به پارلمان بیشتر شده و احزاب سیاسی بزرگ دوباره بر پارلمان مسلط نشوند.