معاون حقوقی رئیس جمهور ایران: سنجش حکومت بر اساس میزان حقوق و آزادی مردم است
© Photo / Tasnim

معاون حقوقی رئیس جمهور ایران اعلام کرد که برای فراهم آوردن شرایط اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز، لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها تهیه و اخیرا به دولت ارائه شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از برنا، لعیا جنیدی در نشست شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران جهت پاسداشت چهلمین سالروز تصویب قانون اساسی این کشور گفت: " قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشور و ترتیبات تضمین حقوق مردم است." وی همچنین تاکید کرد: " باتوجه به مسئولیت خاص رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل (113) قانون اساسی و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت حقوقی، این معاونت وظیفه خطیری در تمهید مقدمات لازم و شرایط اجرای قانون اساسی و نظارت بر حُسن اجرای آن دارد. از نظر کمی نیز وسعت قوه مجریه در سراسر کشور و ضرورت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط قوه مجریه و ارائه گزارش نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه و یا دیگر قوا و نهادهای حکومتی و حتی برخی از مردم، معاونت حقوقی را به نوعی مهم‌ترین کارگزاران اجرای قانون اساسی تبدیل می‌کند."

معاون حقوقی رئیس جمهور ایران همچنین خاطرنشان کرد: " در حقیقت این حقوق و آزادی‌ها فلسفه کل قانون اساسی نیز هست، از این رو می‌توان گفت اولا این بخش از قانون اساسی یعنی اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم توفق ماهوی بر دیگر اصول دارند و در واقع در چارچوب دولت کشور ایران، که می‌توان آن را به ساختار یک شرکت و مشارکت برای همه مردم ایران تشبیه‌کرد. مجلس شورا که نمایندگان مردم هستند در حکم مجمع عمومی این مشارکت فراگیر است و دولت که مدیریت این مشارکت را به عهده دارد و قوه قضاییه که در مقام بازرسی این مشارکت عظیم است، وظیفه دارند که کشور را در مسیر تأمین حقوق و آزادی‌های مردم و تضمین منافع و مصالح خود مردم اداره و هدایت کنند. رئیس‌جمهور نیز باید به ‌ویژه مسئولیت اجرای خود را در همین راستا ایفاء کند. در غیر این صورت، دستگاه عریض و طویل حکومت و کشورداری به هزینه‌اش برای مردم و زحمتش برای کارگزاران نمی‌ارزد."