مهمان برنامه دستخط این بار ذبیح الله خدائیان معاون قوه قضائیه بود ایشان درباره  مرگ قاضی منصوری این چنین بیان داشت: همانطور که معاونت بین­‌الملل قوه قضائیه توضیح دادند هنوز مشخص نشده علت مرگ قاضی منصوری خودکشی یا دیگرکشی بوده است و این موضوع در دست بررسی است.

مهمان برنامه دستخط این بار ذبیح الله خدائیان معاون قوه قضائیه بود ایشان درباره  مرگ قاضی منصوری این چنین بیان داشت: همانطور که معاونت بین­‌الملل قوه قضائیه توضیح دادند هنوز مشخص نشده علت مرگ قاضی منصوری خودکشی یا دیگرکشی بوده است و این موضوع در دست بررسی است.

به گزارش پایگاه خبری در حاشیه مهمترین بخش سخنان جناب خدائیان به این شرح می باشد:

 

*یکی از محورهای طرح تحول قوه قضائیه مبارزه با مفاسد بوده است. در این مبارزه چند ویژگی را می بینیم؛ همان طور که بارها ایشان توضیح داده‌اند این مبارزه از درون و برون قوه قضائیه است. نکته بعد اینکه ایشان در این مبارزه از دانه درشت ها و به اصطلاح یقه سفیدها شروع کرد. نکته بعدی که ایشان همیشه تاکید دارند و من هم شاهد هستم در جلساتی که تشکیل می شود، همیشه تاکید می کنند با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته شود و محاکمات صورت بگیرد و به هیچ وجه قضات تحت تاثیر جو رسانه ای و بیرونی قرار نگیرند.

 

*در مورد پرونده اکبر طبری، خب این شخص سال های سال در دستگاه قضائی کار کرده که ارتباطاتی داشته است؛ در مورد شخصی هم که فوت شد و دارد بررسی می‌شود، معاونت بین الملل قوه نیز توضیح دادند هنوز مشخص نشده علت مرگ خودکشی بوده یا دیگرکشی بوده است. این دارد بررسی می شود. ولی من بعید می دانم تاثیری در روند پرونده داشته باشد، چون بالاخره پرونده ای که در این سطح تشکیل می‌شود، با دلیل و مدرک است.

بیشتر بدانید:

جزئیات جدید از مرگ قاضی منصوری در رومانی

مقامات رومانی صریح علت و نحوه مرگ «قاضی منصوری» را گزارش دهند

تماس مشکوک قاضی منصوری قبل از مرگ

*الان در جریان پرونده نشان می‌دهد؛ همین قضاتی که تعلبق شدند در پرونده هستند. اینها قاضی بوده‌اند. حتما ارتباطاتی با اینها وجود داشته که الان پای اینها به میان آمده و در پرونده مطرح هستند که برخی از قضات هم هستند. طبیعتاً اینها بی‌تاثیر نیست و ارتباطاتی وجود داشته است. ایشان هم مسئولیت مهمی در قوه داشته است.

 

*اگر بخواهیم چند طرح را در کشور به عنوان طرح های زیرساختی توسعه در کشور نام ببریم، به نظر من و بسیاری از کارشناسان یکی از این طرح ها، طرح کاداستر است. ما می‌خواهیم زمین و مسکن را در کشور مدیریت کنیم. مدیریت زمین و مسکن در کشور نیاز به شفافیت دارد. یک آمار دقیقی هنوز از زمین هایی که در بخش های مختلف داریم، در هیچ دستگاهی وجود ندارد. اگر بخواهیم یک اطلاع دقیقی داشته باشیم نیاز هست این طرح اجرا شود.

 

*حالا طرح کاداستر چیست که در تمام دنیا اجرایی شده و ما تقریبا ته جدولی هستیم. اولا حدود دقیق اراضی مشخص می‌شود. ما الان اسنادی را در اختیار مردم قرار داده‌ایم. دفترچه های منگوله دار سربی است که به آنها سیم‌سربی می گوییم و برای آن اعتبار قائل هستیم. اگر توجه کرده باشید همین اسنادی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، نوشته شده از غرب به زمین اکبر و از شرق به زمین اصغر، این مرز کجا است؟ زمین اکبر و اصغر کجا است؟ اگر سیل آمد مرزها بهم خورد تکلیف چیست؟ الان شاهد هستیم در سیل‌های اخیر چقدر بین مردم اختلاف شد. راه حل این مشکل طرح کاداستر است. در کاداستر ما چه کار می کنیم؟ بر اساس ایستگاه های ثابت و سیار ماهواره ای که داریم این مرزها را با طول و عرض جغرافیایی تعیین می‌کنیم.

 

 

*قانون تصریح کرده که ۱۰۰ درصد در اختیار سازمان ثبت برای اجرای این طرح گذاشته شود، ولی بودجه را در اختیار قرار نداده‌اند. البته یک قسمتش بودجه است؛ قسمت های دیگر هست که باید دستگاه های دیگر همکاری می کردند و به آن شکل همکاری نشده است. حدود ۹۰ درصد زمین های ما دولتی هستند. اینها را در همین قانون تصویب شده که دستگاههایی که ملکی را در اختیار دارند، حالا تحت نظارت آنها است یا متعلق به آنها است، باید نقشه املاک خود و اطلاعاتش را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند. اینجا دستگاه ها در این مدت همکاری نکرده‌اند. به طور تقریبی ۱۶ میلیون و نیم هکتار زمین زراعی داریم که باید سازمان امور اراضی این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. حدود ۱۳۲ میلیون هکتار بر اساس آماری که داریم مربوط به منابع طبیعی است که باید در اختیار سازمان ثبت گذاشته شود تا بتواند اینها را تثبیت کند. برخی از دستگاهها همکاری لازم را نداشته‌اند و این باعث شده عقب بیفتیم.

 

*الان سیل که می آید در حریم رودخانه خانه مردم را می برد. شکایت می‌کنند و تقاضای خسارت دارند می گوییم چرا در حریم خانه ساختید؟ می گویند مجوز از شهرداری گرفتیم. درست هم می گوید پروانه ساخت دارد. علت چیست؟ علت این است که طرح کاداستر اجرا نشده است. در حریم می سازند و شهرداری یا دهیاری مجوز می دهد. اگر کاداستر اجرا شود اصلاً ... گاهی اوقات با سواستفاده هایی که در ادارات صورت می گیرد پاسخ استعلام را آنطور که طرف می خواهند می‌دهند. در صورتی که اگر کاداستر اجرا شود اصلا نیازی به استعلام نیست. می خواهیم مالیات بگیریم باید اطلاع داشته باشیم. برخی خانه ها الان خالی هستند. چه میزان ملک استیجاری داریم و یا نقل و انتقالاتی که صورت می گیرد.

 

*برخی دستگاه ها نمی خواهند شفاف شود چه املاک و اموالی دارند. اگر معامله ای روی آنها صورت می گیرد، اصلا دیگر دست در آنها دخالت ندارد. همان معامله ای که در دفترخانه انجام می شود الکترونیکی وارد ثبت می شود و خود به خود سند الکترونیکی ظرف چند دقیقه صادر می شود. هم سرعت افزایش می یابد و هم مانع فساد در جامعه می شود. یک قسمت هایی منابع طبیعی باید بیشتر همکاری می کرد و همکاری به آن شکل صورت نگرفته است. بیشتر زمین های ما به طور تقریبی ۱۶۲ میلیون هکتار عرصه زمین های ما است و ۱۳۲ میلیون هکتار از آن منابع طبیعی است.

 

*من حقیقتاً کمتر پیش بچه ها هستم. من با بچه ها دوست و رفیق هستم ضمن رابطه پدر و فرزندی، یک رابطه صمیمی با هم داریم، منتهی واقعیت این است که در دستگاه قضائی معمولاً صبح می‌روم و غروب برمی گشتم؛ الان صبح می روم و شب برمی گردم. ساعت ۱۱-۱۰ شب به خانه می آیم، به دلیل کثرت کاری است که سازمان دارد. بیشتر زحمت هم روی دوش خانمم بودم و از ایشان تشکر می کنم. خانم من فوق لیسانس علوم قرآنی دارد و دبیر آموزش و پرورش بودند. بخاطر این که بتوانند به بچه ها بیشتر رسیدگی کنند با ۲۵ سال سابقه خودش را بازنشسته کرد و الان بازنشسته هستند. زحمات بچه ها روی دوش خانمم بوده است.

 

*توانستیم طرحی را تهیه کنیم، تحت عنوان تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی». طرحی را با این هدف تهیه کردیم که سازمانی که تشکیل می شود هم قضاتش متخصص باشند یعنی آموزش های لازم را دیده باشند و هم ضابط خاص داشته باشد. الان برخی از جرائم اقتصادی را به نیروی انتظامی ارجاع می دهیم. ممکن است نیروی انتظامی تخصص کافی را در این زمینه نداشته باشد که کمک کند. آئین دادرسی ویژه ای هم برای آن پیش‌بینی کردیم. یعنی مجموعه کاملی که بتواند با جرائم اقتصادی برخورد کند. این طرح در کمیسیون حقوقی قضائی کاملاً بررسی شد ولی مخالف هم زیاد داشت. مثلاً خود نیروی انتظامی موافق نبود، برخی از دستگاه های اطلاعاتی موافق نبودند.

 

*می گفتند موازی کاری است ولی ما این استدلال را داشتیم که موازی کاری نیست. در هر حال در جرائم اقتصادی وزارت اطلاعات می تواند همکاری کند و تعرضی به صلاحیت نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات یا دستگاه های دیگر نمی شود. برخی مخالف بودند، دولت هم مخالف بود.

 

*اینها مخالف هستند و قبول نمی کنند. ما قانونی تحت عنوان «قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» داشتیم که این قانون را مطالعه می کنید، بیشتر به مسئولین رژیم سابق پرداخته است که از راه نامشروع اموالی بدست آوردند، آنجا پیش‌بینی شده اینها باید بررسی و اموال مصادره شود. بحثی وجود داشت که فقط مسئولین سابق مرتکب فساد شده‌اند یا مسئولین فعلی چه تکلیفی دارند؟ این باعث شد در مجلس این طرح تهیه شد که علاوه بر مسئولین سابق، این قانون به مسئولین فعلی تسری داده شود. نکته بعدی این است که دامنه این افراد گسترش یافت؛ مثلاً دستگاه هایی که در معرض فساد هستند، یعنی زمینه فساد در آن ها وجود دارد و می توانند مرتکب فساد شوند. تمام کارکنان این دستگاه ها مشمول این قانون قرار گرفتند.

 

*در اینجا گسترش یافت به تمام کارکنان دستگاه هایی که امکان فساد آنها وجود دارد یعنی زمینه فساد فراهم است. در این قانون پیش‌بینی شده که اگر چنانچه شخصی ثروت کلانی به دست آورده و با توجه به مدت مسئولت خودش یا فعالیتی که داشته، به طور طبیعی نمی شود این همه ثروت را جمع‌آوری کند. چنانچه دادستان کل ظن پیدا کند که این مال از راه نامشروع بدست آمده است، یعنی مالی که این مسئول و یا این شخص بدست آورده امکان وجود ندارد در ظرف ۳۰ فعالیت بتواند این مال را کسب کرده باشد؛ به دادستان کل گزارش می دهند و تشکیل پرونده می شود و باید ثابت کند این مال را از کجا آورده است. قبل از این می‌گفتیم چنانچه کسی مالی داشته باشد، فرض بر این است که مال او است حال به هر میزانی که باشد، اگر دادستان دلیلی دارد که این مال نامشروع است دادستان باید ثابت کند.  آن کسی که مال داشت نیازی به اثبات نبود. در اینجا قضیه عکس شد. می گویند شما ثابت کنید این مال را از کجا آوردید.

 

*قانون خوبی است و بررسی می‌کنند؛ کسی که میلیاردها تومان سرمایه دارد و ۳۰ سال خدمت کرده است. می گویند این سی سال خدمت کردید اگر تمام حقوق را یکجا جمع کنید به این اندازه است که جنین ثروتی را جمع آوری کنید؟ اگر طرف گفت من تجارت کردم و زمین داشتم و ارثی داشتم، برای خودش است. در غیر اینصورت ... از سوی دیگر قانون پولشویی را هم داریم. قوانین خوبی در دوره قبلی مجلس تصویب شد. هم در بحث اصلاح قانون پولشویی قانون خوبی نوشته شد. ما قانون پولشویی را قبلاً داشتیم اما مجازات بسیار خفیفی داشت و تاثیر چندانی نداشت. خوشبختان این قانون تصویب شد و شورای عالی پیشگیری از مفاسد اقتصادی تصویب شد و دستگاههای ناظر اطلاعاتی و امنیتی و قضائی عضو آن شورا هستند و نظارت و رصد می کنند.

 

*لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان هم اخیراً تصویب و ابلاغ شد. این قانون جامعی است که حدود ۵۱ ماده دارد. در این قانون برای حمایت از اطفال و نوجوانان برای تمام دستگاه های متولی وظیفه تعیین کرده است، برای نیروی انتظامی، برای دستگاه قضائی، برای بهزیستی، وزارت کشور و دستگاه هایی که متولی هستند، برای تک تک آنها وظیفه تعیین شده است. فرض کنید والدینی در تربیت طفل کوتاهی می کنند، طفل را به کارهایی می گیرند که نباید باشد ...

 

*واقعاً در دستگاه قضائی اعتقاد من این است که نیاز به پلیس قضایی داریم. همانطور که می گویم پلیس اقتصادی هم نیاز است. برخی از کارها تخصصی هستند. پیشنهاد ما این بود که پلیس قضائی را تشکیل دهیم.

از زمان شهید بهشتی اجرایی شد. پلیس قضائی تشکیل شد و با ادغام نیروی ژاندارمری و کمیته این هم ادغام شد و در نهایت منحل شد که بعد به فکر افتادیم این را احیا کنیم. طرح احیای پلیس قضائی را تقدیم مجلس کردیم ولی نیروی انتظامی و دستگاه های دیگر مخالف بودند. دولت هم همراهی نکرد. الان هم به نظر من جای این وجود دارد، طبیعتاً اگر نمایندگان همکاری داشته باشند، پلیس قضائی می تواند در سرعت دادن به رسیدگی کمک می کند.

 

*وکالت جایگاه مهمی است؛ وکالت یک بال فرشته عدالت است. باید شخصی باشد که صلاحیت لازم را برای وکالت داشته باشد. صرف اینکه من لیسانس بگیرم یا دکتر بگیرم می توانم وکیل خوبی باشم؟ پیشنهاد ما این بود که مگر نمی گوییم قاضی هم مستقل است؟ چه کسی ابلاغ قاضی را می زند؟ رئیس قوه قضائیه ابلاغ را صادر می کند اما قاضی در حکم آنجا که رای می دهد استقلال دارد. بنابراین این که ابلاغ قاضی را رئیس قوه قضائیه صادر می کند دلالت بر این نیست که قاضی استقلال ندارد. در مورد وکلا هم نمی‌گوییم رئیس قوه قضائیه ابلاغ بزند بلکه می گوییم نظارتی وجود داشته باشد. هم در جذب ها و هم در کانون ها این نظارت وجود داشته باشد. این نظارت را هم قوه و هم خود کانون وکلا انجام دهد.

 

*در بحث کاهش ورودی به دستگاه قضائی هم باید اقداماتی انجام دهیم؛ یکی جرم زدایی است. آیا باید برای هر اقدامی که مردم انجام می دهند ضمانت اجرایی کیفری بگذاریم؟ نیازی نیست. آنقدر عنوان جزایی داریم که مردم نمی دانند این کاری که انجام می دهند جرم هست یا خیر. دوم قضازدایی است. آیا هر پرونده حقوقی و هر اختلافی که مردم پیدا می کنند باید به دستگاه قضائی بیایند؟ چه ضرورتی دارد؟ اگر این را انجام دهیم با این مواجه نیستیم که هر سال حدود ۷-۶ هزار پرونده وارد دستگاه قضائی شود. این طرح از خیلی قبل در مجلس مطرح شده بود. متاسفانه غالب دستگاه ها این تصور را دارند اگر چنانچه قانونی دارند و کسی از این تخطی می‌کند، حتما باید جرم باشد و جنیه کیفری داشته باشد. بر این اساس وقتی می‌خواهید وارد قانون مربوط به محیط زیست، منابع طبیعی، وزارن نیرو و هر بخشی شوید مخالفت می کنند. در حالی که به نظر من خیلی از این مسائل را می توان در همان دستگاه هیئت هایی را تعیین کرد که به اختلافات و تخلف از قوانین رسیدگی کنند و سریعتر هم تصمیم بگیرند.