اگر در تعریف ساده از قاچاق، بپذیریم «کالایی که بدون اجازه وارد مرزهای یک کشور شده یا از آن خارج می‌شود، کالای قاچاق محسوب می‌شود»، می‌توان دریافت که از زمان تشکیل اولین مرزهای ملی، مسئله‌ی قاچاق کالا به عنوان یک آسیب اجتماعی و اقتصادی وجود داشته است و مبارزه با آن تاریخی طولانی را در بر می‌گیرد....

اگر در تعریف ساده از قاچاق، بپذیریم «کالایی که بدون اجازه وارد مرزهای یک کشور شده یا از آن خارج می‌شود، کالای قاچاق محسوب می‌شود»، می‌توان دریافت که از زمان تشکیل اولین مرزهای ملی، مسئله‌ی قاچاق کالا به عنوان یک آسیب اجتماعی و اقتصادی وجود داشته است و مبارزه با آن تاریخی طولانی را در بر می‌گیرد. پس از انقلاب اسلامی ایران نیز مبارزه با قاچاق کالا اهمیت زیادی داشته و اقداماتی اساسی برای مقابله با آن صورت پذیرفته است.

 مبارزه با قاچاق؛ از پهلوی دوم تا امروز

پس از تصویب چند قانون برای مبارزه با قاچاق در دوران پهلوی اول، در دوران پهلوی دوم ابتدا در سال ۱۳۳۵ اصلاحاتی در قوانین قبلی صورت گرفت. این اصلاحات البته به مسئله قاچاق سلاح در این قانون مربوط می‌شد. سپس در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۵۳، قوانین قبلی دوباره اصلاح و برخی مواد سختگیرانه به آن اضافه شدند. از جمله این مواد سختگیرانه قانونی، می‌توان به افزایش امکان محکومیت قاچاقچیان، سختگیرانه‌تر کردن امکان ضبط وسیله نقلیه قاچاقچیان و همچنین تعیین تکلیف جنس قاچاقی که صاحب آن معلوم نیست اشاره کرد.

در سال ۱۳۷۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قانون جامع برای مبارزه با قاچاق کالا را به تصویب رساند. 

پس از انقلاب اسلامی ایران و تا پایان دوران جنگ تحمیلی، جز چند مورد اصلاحیه، قانون مهم دیگری برای مبارزه با قاچاق، تدوین نشد، اما تغییر شکل قاچاق و انواع آن و همچنین نیاز به سختگیری بیشتر برای مقابله با قاچاق باعث شد تا در تاریخ ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۷۴ و پس از چندبار رد و بدل شدن لوایج و طرح‌های مربوط به مقابله با قاچاق کالا، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را با عنوان «نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» به تصویب رساند. اولین نکته مهم در این قانون، الحاق واژه «ارز» به بحث مبارزه با قاچاق بود که نشان می‌داد از سال ۱۳۰۵ تا سال ۱۳۷۴، قاچاق ارز به صورت کلی جای قاچاق طلا و نقره را در کشور گرفته است. هرچند صورت کلی این قانون، تفاوت چشمگیری با قوانین قبلی نداشت، اما مهمترین نکته آن، تلاش برای ایجاد بستری قانونی برای تسریع جهت رسیدگی در پرونده‌ها بوده است. پس از آن آیین‌نامه‌ای اجرایی برای اجرای این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۱۳۷۹ تصویب شد که در ماده ۳۰ آن آمده بود: «به‌منظور برنامه‌ریزی، هدایت، سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز … تشکیل شود». در نتیجه همین آیین‌نامه اجرایی، ستاد مذکور تشکیل و فعالیت جدی خود را از سال ۱۳۸۳ و با انتصاب «محمدباقر قالیباف» در قالب یک ستاد زیرمجموعه ریاست‌جمهوری، مشغول به فعالیت شد.

همچنین پس از تصویب قانون سال ۱۳۷۴ و در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۷۷، هیئت وزیران نیز دو مصوبه را ابلاغ کرد که براساس آن‌ها، وزارت کشور و نیروی انتظامی موظف شدند تا تمهیداتی را جهت مقابله با قاچاق کالا اجرا کنند و همچنین مقرر شد که ستادی تشکیل شود تا سطح آگاهی عمومی جامعه را درباره مسئله قاچاق، بالا ببرد.

قانون مبارزه با قاچاق، دو بار دیگر در تاریخ‌های ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ و ۲۱ مهر ۱۳۹۴ اصلاح شد تا برخی موارد سختگیرانه دیگر به آن اضافه شود، مبالغ مربوط به جریمه‌های قاچاق به نرخ روز تغییر یابند و مهمتر از همه آن که علاوه بر قاچاقچیان، فروشندگان کالای قاچاق به عموم مردم هم مشمول جریمه‌های سختگیرانه شوند تا از فروش کالای قاچاق به مردم جلوگیری گردد.

سیاست‌های بالادست و فرمان رهبر انقلاب

یکی دیگر از تفاوت‌های قابل توجه در مبارزه با قاچاق در دوران پس از انقلاب با دوران پیش از انقلاب، ابلاغ سیاست‌ها و اسناد بالادست، علاوه بر قوانین اجرایی، برای مقابله با قاچاق کالا است. رهبر انقلاب در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰، فرمانی هشت ماده‌ای را خطاب به روسای قوای سه‌گانه صادر فرمودند که به «فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با فساد» مشهور است. پس از آن نیز رهبر انقلاب در پیامی تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۱ به رئیس‌جمهوری وقت فرمودند: «گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند».

رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۱ و در فرمانی خطاب به رئیس جمهوری وقت، دستور دادند که با جدیت تمام با گسترش قاچاق کالا در کشور مبارزه شود.

علاوه بر این در اسناد بالادستی همچون «بندهای ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۲ و ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای ۵ و ۷ سیاست‌های کلی اشتغال، بندهای ۱، ۷، ۸ و ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی، بندهای ۶ و ۸ سیاست‌های کلی امنیت ملی (امنیت داخلی)، بندهای ۱۴ و ۲۳ ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۸۳.۸.۶ هیأت وزیران، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور ومصوبه شماره ۲۹۸ کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و اطلاع‌رسانی شورای عالی امنیت ملی نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موضوع مقابله قاچاق کالا، رفع زمینه‌های ورود کالای قاچاق،  فعالیت‌های سازمان‌هایی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مانند آن اشاره شده است.

برنامه‌های ابلاغی برای مبارزه با قاچاق کالا مندرج در «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» از جمله آخرین اسناد بالادستی برای مقابله با قاچاق کالا در کشور هستند.

علاوه بر این موارد، در «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» که در سال ۱۳۹۶ و از سوی «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شده است، بندهای مختلفی به بحث مقابله با قاچاق کالا اشاره دارد. بطور مثال در بخش «بسته تجارت خارجی» و بند ۱۴ آن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکالیف مختلفی برای مقابله با قاچاق پیدا کرده است. از جمله این تکالیف می‌توان به تکلیف «ایجاد سامانه‌های هوشمند»، «زمینه لازم برای انهدام کالاهای قاچاق و جلوگیری از بازتوزیع آن‌ها به چرخه مصرف»، «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا»، «ارائه آمارها و برنامه‌ها» و «تهیه برنامه اجرایی توانمندسازی بخش‌های مبارزه کننده با قاچاق کالا» اشاره کرد.

همچنین در همین بسته، دستورالعمل‌هایی نیز برای انجام اقدامات از سوی سازمان‌هایی نظیر «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزارت نفت»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «بانک مرکزی»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «وزارت جهاد کشاوزی» ابلاغ شده است.

پنج قرن سیاست‌گذاری و نبردی فرابخشی

هرچند اسناد مختلفی از دستورات و سیاست‌هایی پراکنده برای مقابله با جابجایی کالا، در طول تاریخ طولانی ایران به چشم می‌خورد، اما در دوران صفوی بود که گسترش حجم تجارت خارجی و تثبیت تقریبی مرزها در جهان باعث شد تا بحث قاچاق کالا تبدیل به یک مسئله برای حکومت‌ها و دولت‌ها در ایران شود. هرچند دستکم تا پایان دوران پهلوی اول، وضعیت تجارت خارجی به صورتی بود که تنها فعالیت گمرکات برای مقابله با کالا کفایت می‌کرد، اما هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، شکل و حجم تجارت خارجی کشورها و از جمله آن‌ها، کشور ایران به صورتی تغییر می‌کند که دیگر شکل و ابعاد قاچاق، تنها وارد کردن غیرقانونی چند طاقه پارچه حریر یا بسته‌های ادویه نیست؛ بلکه شبکه‌ی پیچیده و گسترده‌ای وجود دارد که از طریق اشکال مختلف قاچاق کالا و ارز دست به سودجویی می‌زند.

در طی سه دهه‌ی گذشته، بحث قاچاق کالا و ارز ابعاد بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده است و نمی‌توان به کنترل‌های مرزی برای مقابله با آن تکیه کرد. مرزهای طولانی دریایی، زمینی و هوایی ایران، تعدد کشورهای همسایه و برخی سهل‌انگاری‌های در مبادی خروجی آن کشورها، سود سرشار قاچاق کالا، تحریم‌های اقتصادی ایران و وجود محدودیت‌ها در صادرات رسمی به ایران، برخی ملاحظات در صرف هزینه‌های ارزی، تلاش همزمان برای مقابله با مصرف گرایی و ورود کالاهای لوکس یا دارای تولید مشابه داخلی به کشور و افزایش چشمگیر تعدد کالاهای واسطه‌ای و مصرفی در دهه‌های گذشته، باعث شده است که امروزه پدیده قاچاق کالا، تبدیل به یک موضوع چند بُعدی و فرادستگاهی شود.

در عین حال آسیب‌های اقتصادی کالای قاچاق به حدی است که نمی‌توان از آن به سادگی گذشت و تصور کرد که این کالاهای قاچاق همچون گذشته، تعداد معدودی کالای لوکس و تجملی هستند که مورد استفاده طبقه ثروتمند قرار می‌گیرند. در نتیجه اجرای قوانین و اسناد بالادستی متعدد در این حوزه، تنها راهی است که در سال جهش تولید، می‌توانند از ضربات جبران ناپذیر اقتصادی به کشور ممانعت کنند. ضرباتی که می‌تواند اقتصاد کشور را دچار مشکلاتی جدی نماید.

منابع:

- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر کارشناسی درباره: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ۱۳۹۷

- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر کارشناسی درباره: لایجه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۳۹۶

- سازمان برنامه و بودجه؛ اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶: بسته‌های رونق تولید و اشتغال؛ ۱۳۹۶

- مقام معظم رهبری، فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، ۱۳۸۰