به گزارش امروز شبکه خبری «العربیه»، وزارت امور خارجه مصر عصر دیروز در بیانیه ای اغلام کرد که رایزنی های هیات مصری به ریا...

به گزارش امروز شبکه خبری «العربیه»، وزارت امور خارجه مصر عصر دیروز در بیانیه ای اغلام کرد که رایزنی های هیات مصری به ریاست «حمدی سند لوزا» معاون وزیر امور خارجه مصر و «سادات اونال» معاون وزیر خارجه ترکیه برای بررسی مسائل دو کشور در سطح دو جانبه و در زمینه منطقه ای امروز و فردا (چهارشنبه و پنجشنبه) به مدت دو روز برگزار می شود.

طبق اعلام دو منبع رسمی مصری به  العربیه، بحث هایی که از ساعت 14:20 امروز به وقت قاهره آغاز می شود و بر اساس شروط مصر بر موضوعاتی چون پرونده های روابط دوجانبه، توقف هرگونه خصومت یا هدف قرار دادن مصر و رهبری آن متمرکز خواهد بود علاوه بر این اجازه ندادن به رسانه ها در هدف قرار دادن مصر از طریق شبکه های ماهواره ای ترکیه، احترام به قواعد حقوق بین الملل در روابط بین کشورها و حسن همجواری و عدم فراهم کردن فضا و آزادی به گروه های تروریستی افراطی علیه مصر متمرکز خواهد بود و اینکه ترکیه منافع یا امنیت ملی مصر و عرب در سطح منطقه ای و بین المللی را تهدید نکند.

در همین حال «محمد حجازی» دستیار سابق وزیر امور خارجه مصر فاش کرد که اگر ترکیه در احترام به حاکمیت دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی مطابق با قوانین بین المللی عمل کند، مصر با عادی سازی روابط مخالف نیست به ویژه اینکه مصر در امور داخلی ترکیه دخالت نکرده و هیچ اقدامی علیه امنیت و حاکمیت ترکیه انجام نداده است.

وی خاطرنشان کرد که ترکیه اخیراً در تلاش است تا منافع و امنیت ملی خود را با هزینه کردن از دیگران تامین کند، مانند آنچه در سوریه و لیبی می بینیم، پس اگر آنکارا رفتارهای خود را متوقف کند و طبق قوانین بین المللی رفتار نماید، مصر شریک ترکیه خواهد بود، اما اگر ترکیه بخواهد اراده خود را تحمیل کند و اقداماتی را علیه امنیت ملی عرب و مصر انجام دهد تلاش هایش برای ایجاد روابط نزدیک با مصر با شکست روبرو خواهد شد.

دلیل اصلی قطع رابطه آنکارا – قاهره، کودتا علیه "محمد مرسی" رییس جمهوری سابق مصر و عزل او و همچنین برخوردهای نامناسب با «اخوان المسلمین» این کشور در سال ۲۰۱۳ و اعتراض شدید ترکیه به این اقدام بود؛ در مقابل قاهره، سفیر ترکیه را به خاطر اعتراض به کودتا علیه مرسی از مصر اخراج و حضور دیپلمات‌های ترکیه را تا حد کاردار در قاهره تنزل داد. در مقابل ترکیه‌ نیز در واکنش به این اقدام، گامی مشابه اتخاذ کرد، بطوریکه از آن زمان تاکنون، هیچ دیدار سیاسی یا میانجیگری برای مهار این تنش البته به جز بهبود روابط اقتصادی میان دو طرف صورت نگرفته است.

این تنش تا مهرماه سال گذشته ادامه داشت تا این که روزنامه فرامنطقه‌ای «القدس العربی» در مهرماه سال ۹۹ به نقل از منابعی اعلام کرد که ترکیه و مصر گام‌های "اعتمادسازی" را برای پیشرفت در روند گفت ‌وگوهای دو جانبه آغاز کرده‌اند.

در همان زمان فاش شد که رسانه‌های ترکیه (به‌ویژه رسانه‌های رسمی) دستوراتی در خصوص تغییر لحن خود در قبال اخبار مربوط به مصر دریافت کرده‌اند که این مسئله از جریان داشتن گفت ‌وگوهایی میان دو طرف حکایت داشت.

روند حل اختلاف‌های آنکارا – قاهره در اواخر اسفند سال گذشته شتاب بیشتری به خود گرفت تا حدی که یک منبع مسئول در مصر اعلام کرد که کشورش درخواستی را از جانب ترکیه برای برگزاری نشست در قاهره دریافت کرده و مقامات مصر نیز از این امر استقبال کرده‌اند.

اظهارات وزیر خارجه ترکیه در خصوص احتمال برگزاری نشست دز سطح وزیران امور خارجه ترکیه و مصر در حالی بیان شده که در ۲۱ فروردین ماه منابع خبری به نقل از دولت "عبدالفتاح السیسی" رییس جمهوری مصر اعلام کردند که گفت ‌وگوهای از سرگیری روابط میان قاهره – آنکارا را تا زمان نامشخصی به تعویق انداخته‌اند.

برخی منابع مصری اعلام کردند که این مذاکرات به خاطر آن چه "تعلل ترکیه برای بیرون کشیدن مزدوران خود از لیبی" عنوان شد، به تعویق افتاده است و این تعلیق تا زمانی ادامه خواهد یافت که خواسته‌های مصر به سرعت عملی شود.

این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کرده‌اند که آنکارا از قاهره درخواست فرصت بیشتری کرده تا مستشاران نظامی و نیروهای خود را از لیبی خارج کند، درحالی که مصر خواستار خروج فوری و بی قید و شرط عناصر ترکیه از لیبی است.